تقوم سياسة المجالس الطبية المتخصصة علي مبدء شراء الخدمة العلاجية من جميع المستشفيات بلا تمييز واضعة في الاعتبار مبدء الجودة والتكلفة وتقوم المستشفيات الراغبة في علاج المرضي علي نفقة الدولة بها بتوقيع اتفاق تعاون ( بروتوكول ) بين المجالس الطبية المتخصصة طرف أول والمستشفي طرف ثان.
ويكون هذا البروتوكول ملزماً للمستشفي في اتباع القواعد المنظمة الصادرة من المجالس الطبية باستصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة وتطبيق أسعار بروتوكولات العلاج علي نفقة الدولة طبقاً لأرقام الأكواد الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة.
وعلي هذا فجميع مستشفيات الجمهورية سواء كانت حكومية أو خاصة او تتبع التأمين الصحي أو امانة المراكز المتخصصة أو المعاهد التعليمية أو الجامعات أو تتبع القوات المسلحة أو الشرطة يتم علاج المواطنين علي نفقة الدولة بها طالما التزمت المستشفي ببروتوكول التعاون بينها وبين المجالس الطبية المتخصصة.